رحلة تاكسي من مطار غاردرموين إلى أوسلو تثير الجدل

سجلت الأجهزة المعنية في النرويج واقعة خصم مبلغ ضخم وصل إلى 22 ألف كرونة نرويجية من بطاقة مسافرة أجنبية، وذلك مقابل رحلة بسيارة أجرة انطلقت من مطار أوسلو غاردرموين باتجاه العاصمة، في حادثة أعادت تسليط الضوء على ممارسات قطاع النقل الفردي في البلاد.

الواقعة التي جرت تفاصيلها في شهر يوليو الماضي، بدأت حينما كانت المسافرة تقف قرب منصات حجز مركبات الأجرة الآلية داخل المطار، قبل أن يقترب منها أحد السائقين ويعرض توصيلها مباشرة دون وساطة النظام الرقمي، ليتبيّن لاحقاً اقتطاع هذا المبلغ الخيالي من حسابها المصرفي.

كيف تعاملت الشرطة والشركة مع البلاغ؟

سارعت الضحية إلى تقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة فور انتهاء الرحلة، وأكدت الدائرة القانونية في مديرية شرطة المنطقة الشرقية تلقي الشكوى بالفعل. ورغم وضوح شبهة الاحتيال المالي، إلا أن جهات التحقيق اتخذت قراراً بحفظ الملف رسمياً في التاسع عشر من أغسطس، مرجعة السبب إلى نقص القدرة الاستيعابية وكثرة القضايا المتراكمة.

من جانبها، دخلت الضحية في مراسلات مع شركة الأجرة التي زُعم أن السائق يتبع لها، حيث ادعت الإدارة أن ما حدث كان مجرد خطأ غير مقصود صادر عن السائق ووعدت بإعادة الأموال المسحوبة، غير أنه لم يتأكد حتى الآن استرداد المبلغ فعلياً وفق المتابعات الصحفية للواقعة.

ما الإجراءات المتبعة في مطار غاردرموين؟

أبدت شركة إدارة المطارات النرويجية "أفينور" أسفها الشديد للحادثة بعد الاطلاع على تفاصيلها، معتبرة أن مثل هذه التصرفات تخلق تجربة صادمة ومقلقة للمسافرين والزوار القادمين إلى النرويج، خصوصاً لمن يجهلون طبيعة السوق المحلي.

وتعمل "أفينور" منذ فترة على مواجهة ظاهرة الاحتيال من خلال وضع شاشات تحذيرية في صالات الوصول وإتاحة منصات حجز رقمية تضمن معرفة التسعيرة مسبقاً وتحدد هوية السائق المرخص، لتحجيم استدراج الركاب عشوائياً خارج الأطر المنظمة.

لماذا تضاعفت تكاليف سيارات الأجرة في النرويج؟

شهد قطاع سيارات الأجرة تحولات جذرية منذ يناير الماضي، حين ألغت السلطات النرويجية السقف الأعلى لأسعار التوصيل من مطار العاصمة، تاركة تسعير الخدمات لآليات العرض والطلب والمنافسة الحرة بين الشركات المتعددة.

هذا التحرير في الأسعار أدى إلى تفاوت كبير وغير مسبوق في تكاليف التنقل، حيث استغل بعض السائقين غياب الضوابط الصارمة لرفع الفواتير بشكل مبالغ فيه، وهو ما يفرض على المقيمين والمسافرين تدقيق الأسعار واستخدام التطبيقات الرسمية أو وسائل النقل البديلة كالقطارات والحافلات السريعة المتوفرة مباشرة من المطار.