مستويات الفائدة في النرويج: توقعات البنك المركزي وتقرير هاندلسبانكن

تشير أحدث التقديرات الاقتصادية الصادرة عن بنك «هاندلسبانكن» إلى أن المستويات المرتفعة لأسعار الفائدة في النرويج قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق. ويأتي هذا التقييم في وقت يترقب فيه الشارع الاقتصادي قرارات البنك المركزي النرويجي (Norges Bank)، الذي رفع سعر الفائدة الأساسي سابقاً ليصل إلى 4.25 في المئة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام زيادات إضافية للسيطرة على التضخم.

ويرجح الخبراء أن يتجه المصرف المركزي إلى رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية لتصل إلى 4.50 في المئة، معتبرين أن هذه الزيادة قد تمثل ذروة دورة التشديد النقدي الحالية. ومع ذلك، تؤكد التحليلات أن العودة إلى مستويات الفائدة المنخفضة التي اعتاد عليها المستهلكون خلال العقد الماضي لم تعد احتمالاً واقعياً في المدى المنظور.

ما الذي يدفع أسعار الفائدة للبقاء مرتفعة؟

تستند التوقعات الاقتصادية إلى حقيقة أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال تشكل تحدياً داخل الاقتصاد النرويجي، رغم التراجع الطفيف في بعض مؤشرات التضخم العام مؤخراً. ويرى المحللون أن مفهوم «الفائدة الطبيعية» في الأسواق قد تحول نحو الأعلى عالمياً، متأثراً بصلابة النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الدولية.

وفي حين يفترض البنك المركزي النرويجي عادة أن المستوى المحايد للفائدة يقع بالقرب من 3 في المئة، تشير حسابات المصرف إلى أن هذا المعدل قد يستقر فعلياً في الطرف الأعلى من التوقعات. ونتيجة لذلك، قد تقتصر مساحة خفض الفائدة خلال الأعوام المقبلة على تخفيضين فقط، لتستقر عند نحو 4 في المئة بدلاً من الهبوط إلى مستويات متدنية.

كيف ينعكس استقرار الفائدة على سوق الإسكان؟

يؤثر هذا الواقع المالي بشكل مباشر على سوق العقارات، حيث يحد استمرار تكاليف الاقتراض العالية من القدرة الشرائية ويثقل كاهل حاملي القروض السكنية. وقد أدى ذلك إلى إبطاء وتيرة نمو أسعار المنازل وتأجيل الانتعاش المتوقع للقطاع، في ظل تباين ملحوظ بين المدن النرويجية، إذ تشهد العاصمة أوسلو ركوداً وتراجعاً مقارنة بمدن غرب البلاد وتورمسو.

كما يدفع ارتفاع الفائدة بعض ملاك العقارات المخصصة للتأجير إلى طرح وحداتهم للبيع بسبب تراجع الجدوى الاقتصادية، ما يوفر معروضاً إضافياً يضغط على أسعار المساكن القائمة. في المقابل، يسهم تراجع نشاط بناء المساكن الجديدة وتعديل الأجور في حماية السوق من هبوط حاد وشامل، لتبقى الحركة العامة في نطاق ضيق ومائل للهدوء.

ما التوقعات لحركة الكرونة وتكاليف المعيشة اليومية؟

ترتبط الفائدة المرتفعة أيضاً بسوق العملات وحركة الكرونة النرويجية مقابل اليورو والدولار. فعلى الرغم من الدعم المؤقت الذي تتلقاه العملة المحلية من عائدات تصدير النفط والغاز، يرى الاقتصاديون أن الكرونة معرضة لتقلبات وضغوط هبوطية أمام العملات الرئيسية في المدى القريب، قبل أن تبدأ مسار تعافٍ تدريجي على المدى الأطول.

ويعني بقاء الفائدة وضعف العملة أن تكاليف خدمة الديون ونفقات السلع المستوردة ستظل تضغط على الميزانيات الشهرية للأسر. ويفرض هذا الواقع على المقيمين ضرورة ملاءمة خططهم المالية على أساس استمرار كلفة الاقتراض عند مستوياتها الراهنة، وتجنب بناء الحسابات الشخصية على فرضيات حدوث تخفيضات سريعة في أقساط القروض السكنية أو الشخصية.