رفض منح BankID بسبب اللغة في النرويج: شكوى تمييز ضد بنك

نظرت لجنة مكافحة التمييز في النرويج في واقعة رفض أحد فروع بنك "سباربنك 1" (SpareBank 1) إصدار الهوية الرقمية الرسمية (BankID) لعميلة أجنبية، مستنداً في قراره إلى عدم إتقانها الكافي للغة النرويجية. وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة نظراً لكون هذه الهوية الرقمية حجر الزاوية في المعاملات الإدارية والمالية داخل المجتمع النرويجي، وغيابها يعطل اندماج المقيمين بشكل شبه كامل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية عام 2024، عندما راجعت السيدة فرع البنك لاستكمال إجراءات فتح حساب مصرفي. ورغم موافقة البنك على فتح الحساب، إلا أنه رفض منحها أداة الهوية الإلكترونية المعتمدة، مبرراً ذلك بضعف لغتها النرويجية بالإضافة إلى عدم تسجيل أي تحويلات راتب بعد في الحساب الجديد.

كيف برر البنك موقفه وماذا قالت لجنة التمييز؟

دافع البنك عن موقفه أمام هيئة النزاعات بالقول إن المسألة تتعلق بأمن المعاملات والامتثال لمتطلبات مكافحة الاحتيال والتحقق من الهوية. واعتبرت الإدارة المصرفية أن الفهم اللغوي الدقيق لشروط العقد ضروري لتقديم موافقة واعية ومستنيرة، وأن قدرة العميل على الاستخدام الآمن والمستقل للتطبيق تتطلب مستوى لغوياً كافياً يحمي حسابه من أي استغلال غير قانوني.

في المقابل، أكدت لجنة التمييز أن أهداف البنك المتعلقة بالأمان والتحقق من الهوية مشروعة بالفعل، لكن الوسيلة المتبعة لم تكن ضرورية أو متناسبة. وأشارت اللجنة إلى أن البنك يوفر في لوائحه خيار الاستعانة بمترجم فوري معتمد للعملاء الذين لا يجيدون النرويجية أو الإنجليزية، إلا أن الموظفين لم يبلغوا العميلة بهذا الخيار ولم يعرضوه عليها كبديل لضمان فهمها للشروط، مما جعل قرار الحرمان إجراءً تعسفياً يمكن تفاديه.

لماذا اعتبر الإجراء تمييزاً على أساس العرق؟

أوضحت الهيئة المختصة أن القوانين النرويجية تعتبر حواجز اللغة جزءاً لا يتجزأ من بنود الحماية ضد التمييز القائم على أساس العرق والخلفية الإثنية. ولا يكون التمييز مبرراً قانوناً إلا إذا توافرت فيه ثلاثة شروط مجتمعة: وجود هدف موضوعي، وكون الإجراء ضرورياً للغاية، وألا يشكل تدخلاً مفرطاً وغير متناسب في حقوق الشخص المعني، وهو ما لم يتحقق في هذه الواقعة.

ويعد هذا القرار تذكيراً مهماً بالمؤسسات المصرفية بالتزاماتها تجاه المقيمين الجدد؛ فالحصول على الخدمات الرقمية الأساسية لا ينبغي أن يعرقله حاجز لغوي طالما وُجدت حلول بديلة كالمترجمين المعتمدين. وتعتمد الحياة في الدول الاسكندنافية عموماً على المعرف الرقمي للدخول إلى بوابات الضرائب والصحة وخدمات السكن، مما يجعل أي صعوبة في استخراجه عقبة كبرى أمام الاستقرار القانوني والمالي.