مشروع توربينات الرياح الألمانية قرب حدود فينترسفايك

أعلنت شركة الطاقة الألمانية المسؤولة عن تطوير مشروع توربينات الرياح بالقرب من بلدة راتوم، الواقعة مباشرة عبر الحدود الألمانية بمحاذاة بلدية فينترسفايك في مقاطعة خيلدرلاند الهولندية، عن التراجع عن خططها لبناء أربع عنفات ضخمة لتوليد الطاقة.

وكانت الخطة تقضي بإنشاء أربعة توربينات صناعية شاهقة بارتفاع يتراوح بين 250 و267 متراً، إلا أن الشركة المنفذة للمشروع، وهي هيئة مرافق مونستر، أوضحت أن الدراسات الموسعة للموقع بيّنت صعوبة الحصول على التراخيص البيئية والقانونية المطلوبة، مما دفعها إلى إلغاء العمل في هذه المنطقة المحددة.

ما أسباب معارضة السكان والمجالس المحلية؟

منذ عام 2023، تشكلت مجموعة عمل محلية من قاطني منطقتي راتوم وكوتن لمناهضة المشروع عبر الحدود. واستند المعارضون إلى أن إقامة أبراج عملاقة من شأنه الإضرار بالطابع الريفي والتاريخي للمنطقة، التي تتميز بالغابات والأراضي الزراعية القديمة ومناطق المستنقعات المفتوحة جزئياً.

كما حذر الأهالي والجهات المعنية من التأثيرات البيئية والصحية التي قد تمس سلامة السكان وحياة الكائنات الحية، بالإضافة إلى الإزعاج البصري والضوضائي الناتج عن شفرات العنفات بهذا الحجم الكبير، وهو الموقف الذي دعمته رسمياً بلدية فينترسفايك وإدارة مقاطعة خيلدرلاند.

كيف أثر التدخل القانوني على القرار؟

لجأت اللجان الأهلية في وقت مبكر إلى تعيين محامٍ متخصص داخل ألمانيا لفهم التشريعات المعمول بها هناك والترافع وفق النظام القضائي الألماني. وقد ساهم هذا التحرك في ممارسة ضغوط قانونية مباشرة، حيث كان من الصعب على الأهالي التعامل مع القوانين الأجنبية المعقدة بمفردهم.

ويرى القائمون على الحملة الاحتجاجية أن المعارضة المنظمة والعمل القضائي المشترك رفعا من سقف التحديات أمام الشركة المطورة، مما جعل تلبية متطلبات الترخيص أمراً بالغ الصعوبة، وقاد في النهاية إلى التخلي عن المشروع في هذا الموقع المحدد.

ما مصير مشاريع الطاقة الأخرى على الشريط الحدودي؟

رغم التراجع عن مشروع راتوم، لا تزال هناك مشاريع أخرى قائمة لتوليد طاقة الرياح على الجانب الألماني المحاذي للحدود الهولندية، ولا سيما في بلديات سودلون وريده وبوخولت. وتشمل هذه المخططات مشروعاً لإنشاء ثلاثة توربينات في ريده-فاردينغهولت حاصلة على تراخيص من منطقة بوركن الألمانية.

وتستمر بلديات الشريط الحدودي والمنظمات المحلية في متابعة الملفات المفتوحة عن كثب؛ إذ يؤكد المسؤولون المحليون في خيلدرلاند أن مراجعة أي مستندات أو طلبات تراخيص جديدة ستتم بالتعاون بين السلطات الهولندية والألمانية لاتخاذ الإجراءات النظامية المتاحة للحد من الآثار المتبادلة بين الطرفين.