الانتخابات البرلمانية في السويد: منافسة محتدمة بين اليمين واليسار

توجه الناخبون في السويد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تشهد تنافساً شديداً ومتقارباً بين معسكرين سياسيين رئيسيين. ويتصدر المشهد تحالف اليمين الحاكم بقيادة رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترسون بمواجهة كتلة يسار الوسط بزعامة رئيسة الوزراء السابقة مجدلينا أندرسون.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة، ومنها استطلاع لوكالة الأخبار السويدية "إيكوت"، إلى تقارب كبير في النسب؛ حيث حصلت كتلة اليسار على نحو 50.8 بالمئة من نوايا التصويت مقابل 47.6 بالمئة لتحالف اليمين، مما يجعل حسم الأغلبية البرلمانية معلقاً حتى فرز الأصوات النهائي.

كيف تشكلت الخريطة البرلمانية الحالية؟

قاد رئيس الوزراء أولف كريسترسون خلال السنوات الأخيرة حكومة أقلية ضمت حزبه المحافظين إلى جانب المسيحيين الديمقراطيين والليبراليين، واعتمدت بشكل أساسي على الدعم البرلماني من حزب ديمقراطيي السويد اليميني المتشدد دون إشراكه في الحقائب الوزارية.

ومع تطور التحالف البرلماني، أعلن كريسترسون استعداده لفتح الباب أمام انضمام حزب ديمقراطيي السويد رسمياً إلى الحكومة في حال الفوز، بعدما كان اليمين التقليدي يرفض ذلك في دورات انتخابية سابقة بسبب الجذور التاريخية للحزب وخلفيته المتشددة ضد الهجرة.

ما التحديات التي تواجه كتلة اليسار لتشكيل الأغلبية؟

في المقابل، تقود مجدلينا أندرسون الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهو القوة السياسية الأبرز تاريخياً في البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وتسعى الكتلة اليسارية التي تضم أيضاً حزب الخضر، وحزب اليسار، وحزب الوسط، إلى استعادة قيادة الحكومة البرلمانية.

وعلى الرغم من اتفاق أحزاب اليسار عموماً على قضايا زيادة الإنفاق العام ودعم مخصصات الرعاية الاجتماعية، إلا أنها تواجه خلافات سياسية بارزة. وتتمحور هذه التباينات حول ملفات الهجرة حيث يميل حزب أندرسون إلى مزيد من القيود، إضافة إلى رفض حزب الوسط الدخول في ائتلاف يضم حزب اليسار.

كيف يؤثر مسار الانتخابات على سياسات الهجرة؟

شهدت سياسات اللجوء والإقامة في السويد تشديداً واسعاً، إذ ساهم صعود اليمين في إقرار قوانين قلصت أعداد المهاجرين الجدد بشكل لافت مقارنة بذروتها في عام 2016، حيث هبط المعدل السنوي من نحو 117 ألف شخص إلى حوالي 12 ألف شخص في العام الماضي.

ولم يعد ملف الهجرة والحد من الجريمة الموضوع الوحيد المهيمن على اهتمامات الناخبين، إذ أظهرت استطلاعات هيئة البث العامة السويدية أن قضايا الرعاية الصحية، وجودة التعليم، وخدمات رعاية كبار السن، والمناخ، باتت تتصدر أولويات المواطنين والمقيمين على حد سواء.