ترخيص هيئة البث أونخيرد نيدرلاند: طلب رسمي لوزارة الإعلام

رفعت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في هولندا (NPO) طلباً رسمياً إلى وزيرة التعليم والثقافة والعلوم، يدعوها إلى سحب الترخيص المؤقت الممنوح لجمعية البث المثيرة للجدل «أونخيرد نيدرلاند» (Ongehoord Nederland). وجاء هذا التحرك بعد تقييم داخلي اعتبر أن استمرار الشراكة مع هذه المنصة بات غير مجدٍ ويضر بآليات العمل المشترك داخل المنظومة الإعلامية العامة في البلاد.

وأوضحت المؤسسة الأم في بيان صحفي أنها لم تجد مساراً آخر سوى إحالة القضية إلى الجهة الوزارية المختصة، مشيرة إلى أن علاقات العمل والتنسيق الإداري والمهني مع القناة وصلت إلى طريق مسدود يصعب تجاوزه، على الرغم من تأكيدها المسبق على أهمية التعددية الفكرية ضمن الإعلام العام.

ما أسباب وصول العلاقة إلى طريق مسدود؟

تصاعد التوتر المحيط بشبكة «أونخيرد نيدرلاند» بعد سلسلة من المخالفات المهنية وتقارير المتابعة الصادرة عن هيئة تنظيم الإعلام الهولندية (Commissariaat voor de Media). وأكدت الهيئة الرقابية في خطاب موجه للوزارة وجود نمط متكرر يعكس عدم التزام القناة بالمعايير الصحفية وقواعد الدقة والمسؤولية التحريرية المتبعة في قطاع الإعلام الممول حكومياً.

وجاءت الخطوة التصعيدية الأخيرة عقب بث حلقة تضمنت مقطعاً مصوراً لأدولف هتلر، حيث ترافق العرض مع تعليقات وتأييد لمضامين تاريخية اعتُبرت غير مقبولة في الخطاب العام، مما أثار استياء واسعاً بين الأوساط المهنية والسياسية ودفع غالبية هيئات البث الشريكة إلى المطالبة بإنهاء وجودها ضمن المنظومة الرسمية.

كيف يُدار نظام البث العام في هولندا؟

يعتمد المشهد الإعلامي الهولندي على نموذج فريد يُعرف بنظام البث القائم على العضويات والجمعيات؛ حيث يُتاح لمختلف التيارات المجتمعية والسياسية تأسيس جمعيات إعلامية والحصول على تمويل وساعات بث على القنوات الرسمية إذا حققت نصاباً محدداً من الأعضاء والاشتراكات. ويشترط هذا النظام التزاماً كاملاً بميثاق الشرف الصحفي والتعاون الوثيق مع المجلس التنسيقي لهيئة NPO.

وكانت الهيئة قد ترددت في نهاية شهر أغسطس الماضي بشأن وجود سند قانوني كافٍ لطلب سحب الترخيص، إلا أن الموقف القانوني الذي قدمته هيئة تنظيم الإعلام منح مسوغات إضافية تؤكد صلاحية الوزير المعني باتخاذ هذا الإجراء، لاسيما بعد إجماع شبه كامل من بقية الجمعيات التلفزيونية على استحالة استمرار التعاون.

ما الخطوات المتوقعة من وزارة الثقافة والإعلام؟

ينتقل الملف حالياً إلى مكتب الوزيرة المعنية بالقطاع، حيث ستتولى دراسة التوصية المرفوعة من إدارة الإعلام العام مدعومة بتقرير الجهة الرقابية، لتقرير ما إذا كانت ستصدر قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت أم لا. ويمثل هذا الإجراء خطوة نادرة جداً في التاريخ الإعلامي الهولندي، إذ لم تشهد المنظومة سابقة مماثلة سوى طلب سابق رُفع في عام 2023 ولم يستكمل مساره النهائي.

يعكس هذا التطور صرامة الضوابط التي تحكم المحتوى العام في هولندا وحدود ما يُعتبر حريات تعبير في مقابل الالتزام بعدم نشر التضليل أو الترويج لخطابات الكراهية والأفكار المتطرفة، وهو ما يظل تحت المراقبة الدقيقة في الفضاء الإعلامي الوطني.