سياسات المناخ وأهداف الطاقة في هولندا: تقرير وكالة PBL

أصدرت وكالة التقييم البيئي الهولندية (PBL) تقريرها السنوي الشامل حول سياسات المناخ والطاقة، متوقعةً صعوبة بالغة في تحقيق الأهداف البيئية المحددة لعامي 2030 و2040. وأشار التقرير إلى وجود فجوة واسعة بين التطلعات والخطط الحكومية المطبقة حالياً على أرض الواقع، حيث توقف انخفاض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما يبقي البلاد معتمدة لسنوات قادمة على مصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز والنفط والفحم المستورد.

يعكس هذا التقييم، الذي يتزامن نشره مع الترتيبات الحكومية لعرض الميزانية السنوية، قلقاً متزايداً لدى الخبراء بشأن مسار التحول البيئي. ورغم أن هذه الاستنتاجات ليست مفاجئة بالكامل مقارنة بالسنوات الماضية، فإن النظر المستقبلي نحو أهداف عام 2040 أظهر تعثراً أعمق في السياسات يتطلب مراجعة شاملة لآليات الدعم والتنفيذ المتبعة داخل هولندا.

لماذا تواجه خطط الاستدامة في هولندا هذا التعثر؟

أرجعت الوكالة البيئية هذا التراجع بشكل أساسي إلى عدم الاستقرار السياسي خلال السنوات الأخيرة؛ إذ أدى التغيير المتكرر للحكومات والائتلافات في لاهاي إلى تقلبات مستمرة في القرارات وتغيير شروط برامج الدعم والتحفيز. هذا التذبذب جعل الشركات والأفراد مترددين في الإقدام على استثمارات طويلة الأجل في مجالات الاستدامة وتحديث البنية التحتية، نظراً لغياب رؤية واضحة ومستقرة تكفل الجدوى المالية لتلك المشاريع.

بالإضافة إلى العوامل السياسية، تواجه هولندا تحديات تقنية ولوجستية حادة، في مقدمتها الازدحام الشديد لشبكة الكهرباء الوطنية. فمحطات التوليد وخطوط الجهد العالي لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من التوصيلات الكهربائية، الأمر الذي وضع آلاف الشركات والمشاريع السكنية الجديدة على قوائم انتظار طويلة للحصول على تيار كهربائي كافٍ لتشغيل مضخات الحرارة أو شواحن السيارات.

كما تلعب ندرة العمالة الفنية والمهندسين دوراً كبيراً في إبطاء وتيرة العمل، يرافقها بطء الإجراءات الإدارية وتأخر إصدار تراخيص البناء ومد أنابيب الهيدروجين ومشروعات احتجاز الكربون. كل هذه العوائق تجعل الصناعات الثقيلة غير قادرة حتى الآن على خفض بصمتها الكربونية، رغم المبادرات الحكومية الأخيرة التي تسعى لتسريع وتيرة الترخيص والإنشاء.

ما الذي يختلف في قطاع النقل والمواصلات؟

على النقيض من تباطؤ الصناعة وشبكات الكهرباء، سجّل قطاع النقل أداءً إيجابياً وملحوظاً، حيث أظهرت التقديرات تقدماً كبيراً يرجح إمكانية بلوغه الأهداف المحددة. ويعود ذلك إلى استقرار سياسات دعم المركبات النظيفة، والتطور السريع في صناعة السيارات والشاحنات الكهربائية، فضلاً عن المزج المتزايد للوقود الحيوي مع الديزل في مركبات النقل التقليدية.

وتلعب أسعار الوقود العالمية دوراً دافعاً في هذا الاتجاه؛ فالاضطرابات التي تشهدها مسارات الملاحة الدولية في الشرق الأوسط وتراجع المعروض من المشتقات النفطية رفعت أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود إلى مستويات قياسية. هذا الفارق السعري دفع العديد من السائقين وأصحاب الشركات نحو خيار المركبات الكهربائية لتقليص نفقات التنقل اليومية، مع تأكيد رسمي على ضرورة جعل هذا التحول متاحاً لكافة الفئات المجتمعية دون استثناء.