الادعاء العام الهولندي يصادر أموالاً قياسية من الجريمة المنظمة

أعلنت النيابة العامة الهولندية (OM) عن مصادرة مبالغ وأصول قياسية ناتجة عن الأنشطة الإجرامية خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الأموال والممتلكات المصادرة نحو 433 مليون يورو، في خطوة تعكس تصعيد السلطات لجهودها ضد شبكات غسيل الأموال والجريمة المنظمة.

ويسجل هذا الرقم ارتفاعاً للسنة الرابعة على التوالي، بعدما بلغت قيمة المصادرات نحو 410 ملايين يورو في العام الذي سبقه، و360 مليون يورو في العام الأسبق. وتوضح هذه الأرقام المتصاعدة حجم التركيز الأمنية على استهداف الموارد المالية للعصابات الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن الادعاء العام بشأن التدفقات المالية غير المشروعة، تسيطر السلطات الهولندية حالياً على أصول وممتلكات مصادرة بقيمة إجمالية تتجاوز 2.9 مليار يورو، مما يبرز اتساع نطاق العمليات القضائية والأمنية في هذا المجال.

ولم تقتصر المصادرات على الأموال النقدية والأصول التقليدية، بل شملت أيضاً العملات الرقمية والمشفرة التي بلغت قيمتها نحو 18.3 مليون يورو العام الماضي، رغم انخفاضها مقارنة بالعام الذي سبقه والذي شهد مصادرة 46.9 مليون يورو من العملات الرقمية.

وتستند استراتيجية النيابة العامة في هولندا إلى مبدأ أساسي مفاده أن الجريمة يجب ألا تكون مصدراً للربح. وتعتبر السلطات أن ضرب الشبكات المالية للمجرمين وشل قدرتها على إعادة الاستثمار في أنشطة غير قانونية جديدة يمثل الوسيلة الأنجع لإنهاء تأثير هذه الشبكات في المجتمع.

وأشارت النيابة العامة إلى التعامل مع أكثر من 3800 قضية غسيل أموال خلال العام الماضي، حيث أظهرت التحقيقات تعقيد الأساليب المستخدمة، بما في ذلك استخدام شبكات تحويلات دولية تمتد عبر مراكز مالية في دبي والصين، إضافة إلى إيداعات نقدية في متاجر إلكترونية لشراء عقارات وسيارات فاخرة.

وتؤكد السلطات الهولندية أن جرائم غسيل الأموال ترتبط غالباً بانتهاكات أخرى تمس الحياة اليومية وسوق العمل، مثل الاحتيال الضريبي، والاحتيال على نظام الرعاية الصحية، والاستغلال العمالي، والتوظيف غير القانوني، مما يجعل استهداف هذه الأموال حمايةً المباشرة للاقتصاد والمجتمع.

وفي هذا السياق، تسعى الجهات الأمنية والقضائية في هولندا إلى تعزيز تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، وعلى المستويات المحلية والدولية، لملاحقة الأموال المشبوهة بدقة أكبر وضمان التزام الجميع بالقوانين المالية وسوق العمل.