مشروع قانون الاستخبارات الجديد في هولندا: موقف هيئات الرقابة

طرحت الحكومة الهولندية مقترحاً لتحديث قانون أجهزة الاستخبارات والأمن، يهدف إلى توسيع صلاحيات جهازي الاستخبارات العامة (AIVD) والاستخبارات العسكرية (MIVD). يأتي هذا التوجه الحكومي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد التهديدات الرقمية والأمنية، حيث تسعى السلطات إلى منح أجهزتها أدوات أسرع وأكثر مرونة لمواجهة الخصوم الأجانب وشبكات القرصنة الإلكترونية.

في المقابل، أثار هذا التوجه ردود فعل حادة من جانب الهيئات المكلفة بالرقابة على عمل الأجهزة الأمنية، ممثلة في لجنة الرقابة على أجهزة الاستخبارات (CTIVD) ولجنة تقييم الصلاحيات (TIB). واعتبر المشرفون أن التعديلات المقترحة تخل بالتوازن بين حماية الأمن القومي وصون حقوق الأفراد الأساسية، محذرين من تقليص آليات التحقق والمساءلة القانونية المرافقة لتوسيع الصلاحيات التجسسية.

ما التغييرات المقترحة على صلاحيات المراقبة؟

بموجب النظام المعمول به حالياً، يتعين على جهازي AIVD وMIVD الحصول على إذن قضائي أو رقابي كل ثلاثة أشهر لاختراق أجهزة شخص معين أو مراقبته والتنصت عليه. أما في الصيغة المقترحة للقانون، فيصبح بإمكان الأجهزة تصنيف منظمة كاملة كـ"خصم واضح"، مما يتيح مراقبة وتتبع جميع المرتبطين بتلك المنظمة لمدة عام كامل دون الحاجة لطلب إذن مستقل لكل فرد.

وتحذر الهيئات الرقابية من غموض المعايير التي تحدد من يعتبر "مرتبطاً" بتلك الكيانات. فعلى سبيل المثال، إذا كانت مؤسسة عامة أو جامعة تجري أبحاثاً مشتركة مع جهة أجنبية صُنفت لاحقاً كخصم، فقد يخضع موظفون وباحثون عاديون للتجسس والتتبع دون وجود مسوغ مباشر أو تحقق مسبق من صلتهم بالأنشطة التخريبية، ودون علمهم أصلاً بطبيعة الشراكة الخارجية لمؤسستهم.

كيف يتعامل القانون الجديد مع البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؟

تثير مسألة "مجموعات البيانات الضخمة" قلقاً كبيراً لدى المشرفين القانونيين، وهي حزم بيانات يتم الحصول عليها إما عبر اعتراض كابلات الاتصالات البحرية أو شرائها من مصادر رقمية ومخترقين. وغالباً ما تتضمن هذه المجموعات ملايين السجلات لمدنيين ومقيمين لا علاقة لهم بأي أنشطة إرهابية أو تجسسية، مثل تسريبات قواعد بيانات شركات الاتصالات أو نتائج المسوح السكانية والصحية.

المقترح الجديد يسمح للأجهزة الأمنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لفحص هذه البيانات غير المفروزة وتحليلها، حتى قبل الحصول على موافقة رقابية تسمح للعنصر البشري بالاطلاع عليها. وترى لجان الرقابة أن استخدام هذه البيانات أو مشاركتها المحتملة مع أجهزة استخبارات أجنبية يمثل انتهاكاً واسعاً لخصوصية عموم السكان وحرياتهم الرقمية.

ما مصير آليات الرقابة المستقلة في هولندا؟

يتضمن مشروع القانون دمج اللجنتين الرقابيتين (CTIVD وTIB) في هيئة واحدة تحت مسمى "مجلس التقييم والرقابة". ورغم أن الهدف المعلن هو توحيد الجهود، إلا أن المشرفين يؤكدون أن الصيغة الحالية تؤدي فعلياً إلى إضعاف الرقابة، حيث يخسر الجهاز الرقابي ما يقارب 30 في المئة من كوادره وأعضائه، إلى جانب نقص الضمانات التي تتيح له ممارسة صلاحياته بفعالية.

وتشير النقاشات القانونية إلى مخاوف حقيقية من تعارض هذه الصلاحيات الواسعة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقوانين الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن حماية المعطيات. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة القادمة نقاشات برلمانية مكثفة حول المسودة النهائية، حيث تطالب لجان الرقابة بتعديل النصوص لضمان ألا يؤدي الدفاع عن دولة القانون إلى تقويض مبادئها الديمقراطية.