خطط الخدمة العسكرية الإلزامية في هولندا: مقترح وزارة الدفاع

تواصل وزارة الدفاع الهولندية إعداد مقترحات تتيح العودة إلى استدعاء فئات محددة من المواطنين للخدمة العسكرية الإلزامية، وذلك في حال تدهور الأوضاع الأمنية الدولية أو زيادة المهام الموكلة للجيش ضمن التزامات حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد وجّه كاتب الدولة لشؤون الدفاع إخطاراً إلى مجلس النواب يوضح فيه تفاصيل هذا التوجه الرامي لاعتماد نظام استدعاء انتقائي عند الحاجة.

يقوم المقترح الجديد على اختيار الأشخاص الذين يمتلكون مهارات أو مواصفات تلبي احتياجات القوات المسلحة في أوقات الطوارئ، بدلاً من التجنيد الشامل غير المحدد. ويأتي ذلك في ظل نقص الكوادر الذي تعاني منه مختلف قطاعات الجيش الهولندي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في القارة الأوروبية.

كيف يعمل نظام الاستدعاء التدريجي المقترح؟

تتضمن الخطة تقسيم الاستدعاء إلى مراحل متتابعة تصبح أكثر إلزامية وفقاً للظروف الميدانية وحاجة الجيش. في الوقت الراهن، يتلقى الشبان والشابات في سن السابعة عشرة استبياناً بريدياً للتعرف على جاهزيتهم ورغبتهم في التطوع، وتعبئته حالياً مسألة اختيارية بالكامل.

أما التعديلات الجديدة فتقترح إضافة مستويات تتدرج من الإلزام بتعبئة الاستبيان، مروراً بالرد الإجباري على الدعوات الموجهة للفحص الطبي والنفسي، ووصولاً إلى الالتحاق الفعلي بالخدمة كإجراء أخير إذا تطلب الوضع الدفاعي ذلك. وتهدف هذه المراحل إلى جمع بيانات دقيقة عن المؤهلات المتاحة في المجتمع للاستعانة بها وقت الضرورة.

ما مصير الخدمة الإلزامية المعلقة منذ سنوات؟

يحتفظ القانون الهولندي بمبدأ الخدمة العسكرية للأفراد بين سن 17 و45 عاماً، إلا أن الالتزام بالحضور الفعلي لأداء الخدمة تم تعليقه رسمياً منذ عام 1997. وتعتمد القوات المسلحة منذ ذلك الحين على الجنود المحترفين والاحتياط المتطوعين، وهو المبدأ الذي تؤكد الحكومة حرصها على استمراره كخيار أساسي.

وفقاً لمشروع القانون قيد الإعداد، ستتاح للأفراد الذين يتم اختيارهم مرونة في تحديد توقيت أداء تدريبهم العسكري بين سن 18 و27 عاماً، بدلاً من فرضه مباشرة عند بلوغ سن الرشد. وسيمتد هذا البرنامج التدريبي لنحو ستة أشهر تحت مسمى التدريب الوطني على الصمود، مع وجود نصوص تنظم الاستثناءات للممتنعين بدافع الضمير أو لأسباب صحية وعائلية.

ما الإجراءات والعقوبات المرتقبة للممتنعين؟

تعكف الحكومة الهولندية حالياً على صياغة الضوابط القانونية التي تحدد كيفية التعامل مع من يتخلفون عن تلبية الاستدعاء العسكري. ومن المنتظر أن تتضمن مسودة التشريع تدابير تحفيزية إيجابية، إلى جانب فرض غرامات أو عقوبات رادعة على الرافضين للخدمة دون عذر قانوني معتمد، بالتوازي مع ضمان الحماية القانونية وخصوصية البيانات.

ويعد هذا الملف من المسائل شديدة الحساسية سياسياً وشعبياً، حيث يثير تحفظات من أحزاب برلمانية مختلفة تخشى تقييد الحريات الفردية. ومن المقرر أن يناقش البرلمان تفاصيل هذا المشروع في جلسات مقبلة، علماً بأن إقرار هذه التشريعات ودخولها حيز التنفيذ سيستغرق مساراً تشريعياً وتنظيمياً يمتد لعدة سنوات.