رعاية الشباب الهولندية: وضع القاصرين في مؤسسات بالخارج

يواجه نظام رعاية الشباب في هولندا تدقيقاً واسعاً بعد الكشف عن ظروف قاسية يمر بها قاصرون يُرسلون إلى دور رعاية ومؤسسات خارج البلاد. ويُظهر تحقيق صحفي أن يافعين يواجهون مشكلات سلوكية يُنقلون إلى بلدان أوروبية أخرى، وسط غياب شبه تام للرقابة الرسمية على ظروف إقامتهم ومعاملتهم اليومية.

وتلجأ البلديات وهيئات حماية الشباب الهولندية إلى هذا الخيار عندما تعجز عن توفير أماكن إيواء ملائمة داخل الأراضي الهولندية. وكان الهدف من هذا الإجراء إبعاد اليافعين مؤقتاً عن بيئاتهم السابقة لتلقي الدعم، غير أن فترات الإقامة تمتد أحياناً لتصل إلى ثلاث سنوات في منازل رعاية أو لدى عائلات مضيفة في دول مثل إسبانيا وفرنسا دون إشراف فعلي.

ما طبيعة الانتهاكات المسجلة في المؤسسات الخارجية؟

تتلقى هيئة تفتيش الرعاية الصحية والشباب (IGJ) بلاغات متكررة تفيد بتعرض هؤلاء القاصرين لإجراءات عقابية صارمة وأساليب تأهيل قديمة وغير معتمدة قانونياً في هولندا. وتشمل هذه الممارسات تقييد حركة اليافعين جسدياً، ومنعهم من مغادرة مقار إقامتهم، وهي تدابير تُعد محظورة في هذا النوع من الرعاية المفتوحة.

وتشير التقارير أيضاً إلى استغلال هؤلاء الفتية في أعمال شاقة لساعات طويلة دون مقابل مالي بدعوى ممارسة «الأنشطة النهارية»، في حين يُحرم كثير منهم من حقهم الأساسي في التعليم المدرسي المنتظم. ورغم معرفة السلطات بهذه المخاطر منذ سنوات طويلة، إلا أن التدخل الميداني لإنهاء هذه التجاوزات ظل معطلاً.

لماذا تعجز السلطات الهولندية عن فرض الرقابة؟

تنتهي الصلاحيات القانونية المباشرة لمفتشي الرعاية الهولنديين عند الحدود الوطنية، إذ لا تملك الهيئة سلطة إجراء تحقيقات رسمية على أراضٍ أجنبية. وكان من المفترض أن تتواصل الجهات الهولندية مع نظيراتها في الدول المضيفة للتحقق من الشكاوى، إلا أن هذا التنسيق لم يُفعَّل بالشكل المطلوب حتى عند ورود إشارات عن تجاوزات خطيرة.

وتعتمد البلديات وهيئات حماية القاصرين غالباً على التواصل عبر مكالمات الفيديو لمتابعة أوضاع الأطفال، نظراً لصعوبة وتكلفة السفر المستمر مقارنة بالانتقال داخل المدن الهولندية. ويرى خبراء قانونيون أن هذه الرقابة الرقمية تظل شكلية ولا تتيح للشاب الحديث بحرية وأمان بعيداً عن ضغوط القائمين على تلك المنشآت.

كيف يبرر مسؤولو الرعاية استمرار هذه الإجراءات؟

توضح منظمة «Jeugdzorg Nederland» أن إرسال القاصرين إلى الخارج لا يُعد خياراً مثالياً بأي حال، لكنه يُتخذ في أوقات كثيرة كحل أخير لتجنب بقاء اليافع بلا مأوى أو حماية داخل هولندا. وترى المؤسسات أن النقص الحاد في القدرة الاستيعابية المتخصصة محلياً يضع القائمين على الرعاية أمام خيارات معقدة لتفادي انتهاك حقوق الطفل بتركهم دون مأوى.

من جانبها، أقرت وزارة الرعاية الهولندية بوجود ثغرات تقلق الحكومة فيما يخص معايير الجودة والابتعاد عن الرقابة المباشرة. ويأتي ذلك في وقت وافق فيه البرلمان الهولندي على مقترح يطالب بالحد من نقل الأطفال إلى خارج الحدود والتركيز على توفير الرعاية المتخصصة داخل البلاد لضمان سلامتهم وتطبيق القانون المحلي عليهم.