مداهمات ضريبية بهولندا: شبهات فساد تطال أطباء قلب

نفّذت مصلحة التحقيقات المالية والضريبية الهولندية (FIOD) مداهمات وتفتيشات واسعة شملت ثمانية منازل ومقار شركات، وذلك في إطار تحقيق جنائي يدور حول شبهات فساد ورشوة مرتبطة بأطباء متخصصين في أمراض القلب داخل مستشفيين هولنديين.

ولم تكشف السلطات عن العدد الدقيق للأطباء المعنيين بالتحقيق، كما أكدت عدم تنفيذ أي اعتقالات حتى هذه المرحلة، مع التركيز على جمع الأدلة والمستندات في مقاطعتي شمال هولندا (Noord-Holland) وخيلدرلاند (Gelderland) حيث تقع المستشفيات والمنشآت المعنية.

كيف وقعت شبهات الفساد داخل المستشفيات؟

تتمحور القضية حول اشتباه المحققين في تلقي أطباء القلب أموالاً ومكافآت مالية من شركات مصنعة للأجهزة والمستلزمات الطبية. وبحسب الشبهات، كانت هذه الأموال تُدفع مقابل تفضيل تلك الشركات واختيارها كمورد رئيسي لتزويد المستشفيات بالمعدات والمنتجات الطبية بدلاً من المنافسين الآخرين.

وتشير جهات التحقيق إلى أن هذه المعاملات استمرت لسنوات، حيث كان الأطباء يتلقون الأموال تحت غطاء تقديم استشارات مهنية أو المساهمة في أبحاث علمية. لكن المحققين يرون أن تلك المسميات لم تكن سوى واجهة للحصول على معاملة تفضيلية وعقود شراء حصرية لصالح الشركات المعنية.

ما الوسائل التي استُخدمت لإخفاء هذه المعاملات؟

أوضحت مصلحة التحقيقات الضريبية أن المتخصصين المتورطين عمدوا إلى تأسيس كيانات وشركات تجارية خاصة لتمرير تلك الأموال وتلقيها بشكل قانوني ظاهرياً، ما حال دون اكتشاف الأمر لسنوات طويلة. ولم تعلن السلطات بعد عن حجم المبالغ المالية التي تم تحويلها، ولا عن أسماء الشركات أو المستشفيات قيد المراجعة.

وبدأ هذا التحقيق الجنائي عقب تلقي بلاغات من مصادر سرية ومخبرين، إلى جانب ما نشرته وسائل الإعلام الهولندية. وتأتي هذه القضية امتداداً لتحقيقات صحفية استقصائية مشتركة أجرتها مؤسسة البث العامة (NOS) وبرنامج "نيوس أور" (Nieuwsuur) عام 2022 بشأن ممارسات مشابهة في قطاع قسطرة وجراحة القلب.

كيف يؤثر الفساد الطبي على الرعاية والتأمين في هولندا؟

تخضع المشتريات الطبية في المنظومة الصحية الهولندية لضوابط مشددة تهدف إلى الحفاظ على استقلالية القرار الطبي وضمان كفاءة التكاليف التي يمولها نظام التأمين الصحي الإجباري. وعندما يتأثر اختيار الأجهزة الطبية بالمصالح المالية الشخصية، فإن ذلك لا يضر بنزاهة التنافس التجاري فحسب، بل قد ينعكس سلباً على تكاليف الرعاية الصحية العامة وثقة المرضى في التوصيات العلاجية.

وتتولى جهات رقابية مثل هيئة الصحة والشباب (IGJ) وهيئة حماية المستهلك والأسواق (ACM) بالتنسيق مع القضاء مراقبة تعاملات المستشفيات والشركات الصيدلانية لمنع أي تضارب للمصالح، ومن المتوقع أن تدفع نتائج هذا التحقيق نحو تشديد الإجراءات المحاسبية حول الشركات الجانبية التابعة للأطباء الاستشاريين في البلاد.