نزاع ضريبي بـ 35 مليون يورو لمؤسسي شركة أمام محكمة لاهاي

شهدت أروقة محكمة لاهاي الجزئية نزاعاً قانونياً بارزاً يتعلق بمطالبة ضريبية ضخمة بلغت قيمتها 35 مليون يورو، وُجهت ضد اثنين من مؤسسي شركة البرمجيات الهولندية "مِنديكس" (Mendix) ومقرها روتردام. وتتمحور القضية حول تقديرات مصلحة الضرائب الهولندية (Belastingdienst) للالتزامات المالية المترتبة على ثروات المؤسسين بعد صفقة بيع كبرى.

تُسلط هذه القضية الضوء على الإجراءات التي تتخذها السلطات الضريبية عند التعامل مع الثروات الكبيرة الناتجة عن صفقات الاستحواذ، حيث يمكن أن تؤدي التقديرات المرتفعة إلى فرض أعباء ضريبية تقارب نسبة 100% من إجمالي الثروة، وهو ما يثير نقاشات قانونية حول مدى تناسب هذه المطالبات مع القوانين المالية المعمول بها في البلاد.

كيف تطور النزاع حول صفقة الاستحواذ؟

تعود جذور هذه القضية إلى عام 2018، عندما استحوذت شركة "سيمنز" (Siemens) العالمية على شركة "مِنديكس" مقابل مبلغ ضخم بلغ 628 مليون يورو. في وقت إتمام الصفقة، كان المؤسسون الثلاثة للشركة لا يزالون يمتلكون حصة تقارب 30% من إجمالي الأسهم، مما أدى إلى تحقيقهم أرباحاً رأسمالية كبيرة وفجائية.

في النظام الضريبي الهولندي، تخضع الأرباح الناتجة عن بيع حصص كبيرة في الشركات (ما يُعرف بحصة الأغلبية أو Aanmerkelijk belang) لقواعد ضريبية محددة ضمن المربع الثاني (Box 2) أو المربع الثالث (Box 3) بحسب هيكلة الملكية. وغالباً ما تقوم مصلحة الضرائب بإجراء تقييمات دقيقة لهذه الصفقات لضمان تحصيل الرسوم المستحقة، إلا أن التقديرات في هذه الحالة بالذات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

ما هي آليات التقييم الضريبي للثروات الكبيرة؟

تعمل مصلحة الضرائب الهولندية وفق نظام يعتمد في كثير من الأحيان على التقديرات الأولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمبالغ مالية ضخمة أو صفقات معقدة. وتهدف هذه الخطوة عادةً إلى تأمين حقوق الخزينة العامة ومنع التهرب الضريبي، لكن القانون يُلزم المصلحة بأن تكون هذه التقديرات مبنية على أسس واقعية وقابلة للتطبيق قانونياً.

في الحالات التي يواجه فيها دافع الضرائب مطالبة يعتقد أنها غير عادلة، يُفترض أن تُفتح قنوات للحوار المباشر بين المصلحة والمستشارين الضريبيين الممثلين للمكلفين. وتُعد هذه الخطوة أساسية لتجنب الوصول إلى أعباء ضريبية مفرطة قد تؤدي عملياً إلى مصادرة الثروة بأكملها، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة الضريبية في هولندا.

هل تؤثر هذه الإجراءات على أصحاب الأعمال الصغيرة؟

رغم أن هذا النزاع يتعلق بملايين اليوروهات، إلا أن آلياته تعكس طريقة عمل النظام الضريبي التي تمس كافة المقيمين وأصحاب الأعمال الحرة في هولندا. فمصلحة الضرائب تمتلك صلاحيات واسعة لفرض تقديرات ضريبية (Aanslag) إذا لم تقتنع بالبيانات المقدمة، أو في حال وجود تغييرات كبيرة في الدخل والثروة.

يُبرز هذا المسار القانوني أهمية التواصل المبكر والشفاف مع السلطات الضريبية. بالنسبة للمقيمين العرب الذين يديرون شركات صغيرة أو يمتلكون أصولاً قابلة للتسييل، يُعد توثيق المعاملات والاستعانة بمستشار ضريبي معتمد (Belastingadviseur) خطوة وقائية ضرورية لضمان عدم التعرض لتقديرات جزافية قد تستغرق سنوات من التقاضي لحلها.