ميزانية الشؤون الاجتماعية في هولندا: حزمة الدعم ومستجدات العمل

كشفت الحكومة الهولندية ضمن خطة ميزانيتها الجديدة عن تفاصيل التدابير الموجهة لحماية القوة الشرائية وتنظيم ملفات الضمان الاجتماعي وسوق العمل. وتأتي هذه التعديلات لتخفيف آثار الضغوط الاقتصادية والتضخم على الأسر، بالتزامن مع مراجعة شاملة لعدد من السياسات التي كانت محل جدل واسع مع النقابات وأرباب العمل.

وتسعى الإجراءات المطروحة إلى تحقيق توازن دقيق بين تقليص العجز المالي ودعم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالتقلبات المعيشية، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن التراجع الإجمالي في القوة الشرائية للأسرة المتوسطة سيكون طفيفاً جداً بنحو 0.1%، بينما تسجل الفئات ذات الدخل المنخفض والمتقاعدون تحسناً نسبياً في دخلهم المتاح.

ما التغييرات المؤثرة على الضرائب وميزانية الأسرة؟

تعتمد الخطة الحكومية على رفع الخصم الضريبي للعمال (arbeidskorting) بمقدار 173 يورو، إلى جانب خفض الشرائح الضريبية الأولى والثانية لتخفيف العبء المالي عن الموظفين وأصحاب الرواتب. كما قررت الحكومة تمديد الخفض المؤقت للضرائب المفروضة على الوقود في محطات التعبئة للحفاظ على تكاليف التنقل عند مستويات محتملة.

ولتمويل هذه الحزمة، تم تجميد الحد المالي للدخول إلى الشريحة الضريبية الأعلى، ما يعني أن شريحة أوسع من أصحاب الدخول المرتفعة ستصل إلى المعدل الضريبي الأقصى مبكراً. وفي المقابل، تم تقليص الخصم الضريبي لكبار السن بمقدار 100 يورو، ورفع طفيف لضريبة مياه الشرب، مع زيادة ميزانية دعم رعاية الأطفال (kinderopvangtoeslag) لتظل المساعدة المالية الموجهة للأهالي أعلى مقارنة بالأعوام السابقة.

كيف يتدخل صندوق طوارئ الطاقة لدعم الفواتير؟

قررت الحكومة إعادة تفعيل صندوق طوارئ الطاقة (Noodfonds Energie) بميزانية مخصصة تبلغ 193 مليون يورو خلال فصل الشتاء القادم. ويهدف هذا الصندوق إلى تفادي تراكم الديون وتأخر السداد لدى الأسر التي تعاني من انخفاض الدخل مقابل ارتفاع تكاليف التدفئة والكهرباء.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الدعم سيغطي قرابة 500 ألف أسرة في مختلف البلديات الهولندية، حيث يُمنح المبلغ لمن تنطبق عليهم الشروط وتتقدم طلباتهم ببيانات مكتملة. وتساعد هذه الترتيبات في تثبيت معدلات الفقر العامة وتقليص نسبة الأطفال المعرضين للعوز المالي.

ما مصير سن التقاعد وإعانات البطالة في هولندا؟

تراجعت الحكومة رسمياً عن خطة الربط التلقائي المباشر (واحد لواحد) بين سن التقاعد الحكومي (AOW) ومتوسط العمر المتوقع، إضافة إلى إلغاء التوجه السابق لخفض الحد الأقصى للأجر اليومي (maximum dagloon) الذي يعتمد عليه معهد التأمينات الاجتماعية (UWV) لحساب سقوف الإعانات المختلفة.

وعلاوة على ذلك، تم إرجاء تطبيق التعديلات التي تقصر مدة استحقاق إعانة البطالة (WW) حتى بداية عام 2029، إلى جانب تأجيل تقليص بعض التعويضات المرتبطة بإنهاء عقود العمل. ويأتي هذا التجميد لفتح باب حوار موسع وشامل بين الحكومة والمنظمات العمالية لإعادة هيكلة منظومة الأمان الاجتماعي دون شروط مسبقة.

ما الترتيبات الجديدة لتشغيل المقيمين في مراكز اللجوء؟

في إطار خطط تسريع دمج القادمين الجدد داخل سوق العمل وتلبية النقص في اليد العاملة، رصدت الحكومة 5 ملايين يورو لتوسيع مكاتب المشاركة (Meedoenbalies) في مراكز إيواء طالبي اللجوء (azc)، ليرتفع عددها من 40 مكتباً حالياً إلى 90 مكتباً.

وتعمل هذه المكاتب كنقاط اتصال مباشرة تقدم التوجيه المهني، وتنظيم الأنشطة التأهيلية، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل التطوعي أو النظامي قبل الانتقال النهائي إلى السكن داخل البلديات، مما يختصر فترات الاعتماد على المساعدات المالية ويسرع الاندماج العملي.