ميزانية هولندا وخطتها الضريبية: تفاصيل مذكرة الملايين

قدّم وزير المالية الهولندي إيلكو هاينين الميزانية العامة للحكومة الهولندية المعروفة باسم «مذكرة الملايين» وخطة الضرائب المصاحبة لها إلى مجلس النواب، كاشفاً عن التوجهات المالية والاقتصادية للفترة المقبلة. وتأتي هذه الحزمة في ظل تحديات اقتصادية وتوترات دولية، مع سعي الحكومة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو عبر محاور تشمل الاستثمار والإصلاح الهيكلي والتعاون الدولي وتخفيف الضغوط على التكاليف المعيشية.

تُظهر التقديرات الصادرة عن مكتب التخطيط المركزي (CPB) أن الأسر الهولندية كانت مهددة بتراجع طفيف في قدرتها الشرائية، متأثرة بارتفاع الأسعار والظروف الجيوسياسية الراهنة، ما دفع الحكومة لطرح تدخلات ترفع القوة الشرائية في المتوسط بنسبة طفيفة، بالتوازي مع التزامها بالحفاظ على عجز الميزانية ضمن الحدود الأوروبية المقبولة بحيث لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ما التعديلات التي تمس المصاريف المباشرة للأسر؟

تتضمن الخطة الحكومية إجراءات ملموسة تؤثر على تكاليف التنقل، حيث خصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لتمديد وتطبيق تخفيضات على ضريبة الإنتاج (Accijns) المفروضة على وقود السيارات من بنزين وديزل. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء اليومي عن السائقين والعائلات الذين يعتمدون على مركباتهم للوصول إلى مقار عملهم، وتفادي قفزات حادة في أسعار المحروقات في محطات التعبئة.

إلى جانب دعم تكاليف الطاقة، ضخت الحكومة استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو بشكل استثنائي، مع اعتماد 300 مليون يورو كاستثمار سنوي دائم لتطوير وصيانة شبكات البنية التحتية، فضلاً عن دعم التحول البيئي من خلال رصد 1.3 مليار يورو لمشاريع تخزين الكربون الهادفة لتحفيز القطاع الصناعي على تقليل الانبعاثات دون الإضرار بالإنتاجية الاقتصادية.

كيف ستتعامل الحكومة مع أزمة الإسكان الشديدة؟

يشكل قطاع السكن محوراً رئيسياً في خطة الضرائب، بالنظر إلى أزمة النقص الحاد في العقارات وارتفاع الإيجارات. قررت الحكومة تخصيص 425 مليون يورو سنوياً لجمعيات الإسكان غير الربحية (Woningcorporaties)، بهدف تعزيز قدرتها على تشييد وحدات سكنية إضافية مخصصة للإيجار الاجتماعي والمعتدل، مع إلغاء ضريبة نقل الملكية العقارية (Overdrachtsbelasting) المفروضة على مشتريات هذه الجمعيات لتسهيل التوسع العمراني.

أما بالنسبة للمستثمرين في قطاع العقار، فتعتزم الحكومة خفض ضريبة نقل الملكية من 8% إلى 7% مع بدء تطبيق الإجراءات المالية. وتستهدف هذه الخطوة تشجيع رؤوس الأموال الخاصة على البقاء في سوق التطوير العقاري وتوفير شقق للإيجار الحر، بعدما اشتكى العديد من المطورين من أن الضرائب المرتفعة تسببت في تجميد العديد من مشاريع البناء.

ما الذي تغير بشأن سن التقاعد ومخصصات الضمان؟

تراجعت الحكومة عن بعض القرارات المثيرة للجدل التي كانت قيد النقاش؛ حيث ألغت نهائياً مقترح ربط سن التقاعد الحكومي (AOW) بمتوسط العمر المتوقع بنسبة 1:1 بشكل مباشر وتلقائي. كما تخلت عن مقترح خفض الحد الأقصى للأجر اليومي المستخدم في احتساب تعويضات البطالة والعجز (Maximumdagloon) بنسبة 20%، وهو ما يشكل ارتياحاً للعاملين وأصحاب الدخل المستقر.

كذلك قررت الحكومة تأجيل عدد من التعديلات المتعلقة بملف الضمان الاجتماعي لمدة عام كامل، لفتح المجال أمام نقابات العمال ومنظمات أرباب العمل للحوار ضمن ما يعرف بالنموذج التوافقي الهولندي (Polder)، بغية التوصل إلى اتفاق اجتماعي شامل حول إصلاحات نظام الضمان الاجتماعي.