ضريبة الثروة في الصندوق 3 في هولندا: خلافات المستثمرين

أثار تأجيل تطبيق النظام الضريبي الجديد على الثروة والأصول المعروف باسم «الصندوق 3» (Box 3) انقساماً واسعاً بين فئات المستثمرين وأصحاب المدخرات في هولندا. وكان من المفترض أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بحلول عام 2028 لفرض ضرائب على العوائد الفعلية بدلاً من الافتراضية، غير أن الخلافات المستمرة داخل الائتلاف الحكومي في لاهاي جعلت مصير هذا التعديل وموعده النهائي معلقين دون حسم واضح.

يعتمد النظام الحالي في هولندا على حساب أرباح وهمية أو تقديرية للأصول الخاضعة للضريبة مثل العقارات والأسهم والعملات الرقمية، وهو ما قاد سابقاً إلى طعون قضائية ناجحة أمام المحكمة العليا. والآن، يقف المستثمرون خارج الدوائر السياسية في موقفين متباينين؛ إذ يعتبر البعض تأجيل التعديل الجديد فرصة للنجاة من أعباء إضافية، بينما يراه آخرون استمراراً لظلم مالي يكبدهم خسائر متواصلة.

لماذا يرحب مستثمرو العملات الرقمية بتأجيل الضريبة الجديدة؟

يعد المستثمرون في العملات المشفرة من أبرز المرحبين بتعطيل مسودة القانون، ويعود ذلك أساساً إلى رفضهم لمفهوم ضريبة نمو الثروة السنوية. وبموجب هذا المفهوم، تُلزم مصلحة الضرائب الهولندية المستثمر بدفع مبالغ عن الأرباح غير المحققة، أي الارتفاع الذي يطرأ على قيمة المحفظة الاستثمارية خلال العام حتى وإن لم تُبَع تلك الأصول وتتحول إلى سيولة نقدية في الحساب البنكي.

وتشكل الطبيعة المتقلبة لسوق العملات الرقمية خطراً مضاعفاً على هؤلاء الأفراد؛ إذ يمكن أن تسجل المحفظة قمة سعرية في شهر ديسمبر وتخضع للضريبة على هذا الأساس، ثم تنهار قيمتها في الربيع التالي. وفي هذه الحالة، يجد المستثمر نفسه مجبراً على دفع أموال حقيقية عن أرباح لم تعد موجودة على أرض الواقع، مما يهدد السيولة الشخصية للمستثمرين الذين لا يحتفظون باحتياطي مالي كافٍ لتغطية الالتزامات الضريبية الطارئة.

ما الذي يدفع ملاك العقارات المؤجرة للمطالبة بتعجيل التعديل؟

على النقيض تماماً، يرى ملاك العقارات المؤجرة أن تأجيل إصلاح «الصندوق 3» يمثل عبئاً مالياً كبيراً لا يخدم مصالحهم. في الوقت الراهن، يخضع هؤلاء لضريبة تبلغ نسبتها 36 بالمئة على عائد افتراضي محدد مسبقاً بنحو 6 بالمئة، وهو عائد يفوق بكثير ما يحققه معظم المؤجرين على أرض الواقع، خصوصاً في ظل القيود الجديدة التي فرضها قانون الإيجار الميسر والتي حدت من القدرة على رفع الإيجارات.

ورغم أن مصلحة الضرائب تتيح حالياً تقديم بيانات العائد الفعلي إذا كان أقل من التقدير الرسمي، إلا أن حساباتها تشمل أيضاً الزيادة في القيمة التقديرية للبلدية (WOZ-waarde). وبسبب الارتفاع المتواصل في أسعار المنازل، تظهر عوائد ورقية مرتفعة على العقار لا تعكس الدخل النقدي الناتج عن الإيجار. ولهذا السبب يفضل المستثمرون العقاريون الانتقال سريعاً إلى نظام يقيس العائد الحقيقي ويسمح بخصم نفقات الصيانة والتكاليف الإدارية، ما دفع بعضهم إلى التفكير ببيع عقاراتهم لتجنب الاستنزاف السنوي.

كيف يؤثر هذا النقاش على خطط التقاعد للمهنيين المستقلين؟

يمتد تأثير الجدل الضريبي أيضاً إلى العاملين لحسابهم الخاص (ZZP'ers) الذين يعتمدون على الاستثمار الشخصي لتأمين مدخرات تقاعدهم. يدير العديد من هؤلاء استثماراتهم عبر محافظ أسهم عادية للحفاظ على حرية سحب الأموال واستخدامها عند الحاجة قبل سن التقاعد، غير أن فكرة فرض ضريبة سنوية على الأرباح الورقية في النظام الجديد جعلت هذه الحسابات أقل جاذبية لأنها تؤثر على وتيرة تراكم رأس المال على المدى الطويل.

نتيجة لذلك، تشهد خيارات «استثمار التقاعد» المخصصة إقبالاً متزايداً من المستقلين، حيث يتم إيداع الأموال في حسابات مغلقة وتأجيل دفع أي ضرائب حتى موعد استلام راتب التقاعد في المستقبل. ورغم أن هذا المسار يحرم المدخرين من المرونة المالية وسهولة الوصول إلى أموالهم عند الأزمات، فإن الضغوط الناتجة عن مقترحات «الصندوق 3» دفعت الكثيرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم وتقديم المزايا الضريبية على اعتبارات السيولة المؤقتة.