خطة توربينات الرياح في أمستردام: خلاف البلدية والمقاطعة

تصاعدت حدة التوتر السياسي بين بلدية أمستردام وإدارة مقاطعة شمال هولندا بعد تصويت مجلس المقاطعة على رفض مشروع إنشاء ثلاث توربينات رياح جديدة كان من المخطط إقامتها بالقرب من منطقة "نوردر آي بلاس" (Noorder IJ-plas) شمال العاصمة الهولندية.

وأثار هذا الرفض المتجدد استياءً واسعاً لدى إدارة العاصمة، حيث اعتبرت عضوة مجلس بلدية أمستردام المسؤولة عن ملف الطاقة والمناخ، ليان هاينهاوس (من حزب العمل PvdA)، أن القرار يمثل تراجعاً عن التزامات المناخ، متهمة القوى السياسية في المقاطعة بتقديم الحسابات الحزبية على حساب متطلبات الاستدامة وحل أزمة شبكة الكهرباء في المدينة.

ما سبب رفض مشروع التوربينات في المقاطعة؟

يأتي موقف مجلس مقاطعة شمال هولندا في ظل معارضة حزبية متنامية لمشاريع طاقة الرياح البرية، مدفوعة باعتراضات السكان المحليين وجماعات حماية البيئة المحيطة. وتتركز المخاوف الأساسية حول التأثيرات الصوتية والبصرية لهذه التوربينات الضخمة، وقربها من المناطق السكنية، فضلاً عن المخاطر المحتملة على الطيور والحياة البرية في محيط البحيرة.

وترى الأغلبية الحاكمة في المقاطعة، والتي تشهد نفوذاً متزايداً لأحزاب تشكك في جدوى التوسع المفرط في طاقة الرياح البرية، أن الحلول يجب أن تركز على الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني أو توليد طاقة الرياح في عرض البحر، بدلاً من فرض التوربينات على مقربة من التجمعات العمرانية والحدائق العامة.

كيف يؤثر القرار على أزمة شبكة الكهرباء؟

تشهد العاصمة الهولندية أمستردام، مثلها مثل معظم أنحاء البلاد، اختناقاً حاداً في شبكة الكهرباء الوطنية المعروف محلياً بـ (Netcongestie). هذا التكدس يعيق ربط الشركات الجديدة، ويؤخر تشييد المشاريع السكنية، ويصعّب التحول نحو التدفئة المستدامة والسيارات الكهربائية.

وتؤكد بلدية العاصمة أن مثل هذه المشاريع المحلية لتوليد الطاقة النظيفة كانت ستسهم في تغذية الشبكة بشكل مباشر وتخفيف الضغط عنها. ويشير المسؤولون في المدينة إلى أن تعثر مشاريع الطاقة المتجددة سيعني استمرار القيود الحالية على إمدادات الطاقة، وهو ما قد يؤثر على وتيرة التنمية العمرانية والاقتصادية في مناطق التوسع السكني الجديدة شمال المدينة.

ما مصير خطط المناخ في العاصمة؟

تواجه أهداف أمستردام المناخية، الرامية إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، عقبات إدارية وقانونية متكررة بسبب تداخل الصلاحيات بين البلدية وسلطات المقاطعة والحكومة المركزية. ورغم أن البلدية تمتلك خططاً محلية طموحة، إلا أن القرارات المتعلقة بالمساحات الطبيعية واستخدامات الأراضي تتطلب موافقة مجلس المقاطعة.

وتدرس بلدية أمستردام الخيارات القانونية والسياسية المتاحة للتعامل مع هذا القرار، وسط ترقب واسع من الشركات والمستثمرين في قطاع الطاقة الخضراء. كما يفتح هذا النزاع الباب مجدداً أمام النقاش الوطني في هولندا حول آليات الموازنة بين حماية راحة السكان المحليين من جهة، والضرورات الملحة لمواجهة التغير المناخي من جهة أخرى.