زيادة الجرائم في هلسنكي وتكثيف فحص إقامات الأجانب

سجلت العاصمة الفنلندية هلسنكي ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الجريمة ومهام الشرطة خلال النصف الأول من العام الجاري. فقد زادت نداءات الطوارئ بنسبة تتجاوز 5% لتصل إلى حوالي 81 ألف مهمة، في حين شهدت الحالات شديدة الخطورة قفزة بنسبة 12.2%، مما دفع السلطات إلى تعزيز تواجدها في المناطق التي تعاني من مشاكل تتعلق بالنظام العام والإدمان.

وفي خطوة تهم المقيمين الأجانب بشكل مباشر، كثفت شرطة هلسنكي من حملات التفتيش للتحقق من قانونية الإقامات وتوفر شروط البقاء في البلاد. وارتفعت عمليات التدقيق بنسبة تقارب 48% مقارنة بالعام الماضي، مما أسفر عن إبعاد 489 شخصاً عن البلاد. هذا التوجه يجعل من الضروري للمقيمين والوافدين حمل وثائق إقامتهم وهوياتهم الرسمية بشكل دائم لتجنب أي تأخير أو تعقيدات قانونية أثناء عمليات التفتيش الروتينية في الأماكن العامة.

ورغم زيادة الأعباء، تمكنت الشرطة من تحقيق أسرع وقت استجابة في تاريخها للمهام العاجلة بمتوسط 4.7 دقيقة، كما نجحت في تقليص فترات التحقيق في الجرائم ورفع نسبة حل القضايا المعقدة إلى أكثر من 74%. وشملت الزيادة في البلاغات قضايا المخدرات والتحقيقات العاجلة المتعلقة بالأطفال.

على صعيد آخر، تواجه المحاكم المحلية في هلسنكي ضغطاً كبيراً بسبب الارتفاع الاستثنائي في قضايا السرقات البسيطة من المتاجر. وأشارت التقارير إلى وجود مئات السارقين المتسلسلين الذين يحالون إلى القضاء بسبب سرقات لا تتجاوز قيمتها يورو واحد، مثل زجاجات المياه أو القهوة، مما يعكس تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة في العاصمة.