فنلندا تدرس فرض رسوم على الشكاوى الحكومية للحد من الاستنزاف

تواجه هيئة التراخيص والرقابة الفنلندية الجديدة (LVV) تحدياً مبكراً يتمثل في ظاهرة "المشتكين المتسلسلين"، وهم أفراد يغرقون النظام بشكاوى متكررة ضد الدوائر الحكومية. ومع بدء التحضيرات لانطلاق عمل الهيئة رسمياً، برزت مطالبات بوضع حد لهذه الممارسات التي تستنزف وقت وموارد الموظفين دون مبرر حقيقي.

الهيئة الجديدة، التي ستبدأ عملها الفعلي في يناير 2026، تمثل دمجاً ضخماً لعدة وكالات حكومية حيوية، تشمل وكالات الإدارة الإقليمية (AVI)، ومراكز التنمية الاقتصادية والنقل والبيئة (ELY)، والهيئة الوطنية الإشرافية للرعاية الاجتماعية والصحية (Valvira). هذا الدمج يهدف إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية، لكنه يضع الهيئة الجديدة أمام إرث ثقيل من الشكاوى المتراكمة.

وقد أشار ماركو بوكينين، المدير العام للهيئة، إلى وجود أشخاص يقدمون ما يصل إلى مائة شكوى خلال بضع سنوات فقط. واعتبر أن هذا السلوك يستدعي نقاشاً مجتمعياً وقانونياً حول كيفية حماية المؤسسات من الشكاوى الكيدية التي تعرقل العمل اليومي وتستنزف أموال دافعي الضرائب في تحقيقات لا طائل منها.

وللحد من هذه الظاهرة، اقترح بوكينين فرض رسوم رمزية، تبلغ بضع عشرات من اليوروهات، كشرط أولي لتقديم أي شكوى ضد السلطات. الهدف من هذا المقترح ليس منع النقد، بل وضع حاجز مالي بسيط يمنع الأشخاص من استخدام نظام الشكاوى كأداة للإزعاج المتعمد أو تعطيل عمل الهيئات الحكومية.

في الوقت الحالي، يكفل القانون الفنلندي لأي شخص تقديم شكوى مجانية إذا شعر أن جهة حكومية تصرفت بشكل غير قانوني أو ارتكبت خطأً في حقه. ويعد هذا الحق أساسياً للمقيمين، خاصة عند التعامل مع قرارات الإقامة، أو الرعاية الصحية، أو المساعدات الاجتماعية التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.

ومع ذلك، فإن فرض أي رسوم مستقبلية قد يشكل عائقاً أمام الفئات الأقل دخلاً، بما في ذلك العديد من المهاجرين والمقيمين الذين قد يترددون في المطالبة بحقوقهم أو الإبلاغ عن الأخطاء الإدارية خوفاً من التكاليف المالية، حتى وإن كانت الشكوى مشروعة ومبنية على أسس واقعية.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الشكاوى قد ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعي الرعاية الاجتماعية والصحية. ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى الاقتطاعات المالية وتراجع جودة بعض الخدمات، بالإضافة إلى سهولة تقديم الشكاوى عبر المنصات الرقمية الحديثة التي وفرتها الحكومة.

في ظل هذه التحولات، يصبح من الضروري للمتعاملين مع الدوائر الحكومية الفنلندية توثيق أي تقصير أو خطأ إداري بأدلة واضحة ومراسلات مكتوبة. فمع اقتراب موعد إطلاق الهيئة المدمجة الجديدة، قد تشهد إجراءات التظلم تغييرات تنظيمية تتطلب دقة أكبر في صياغة الشكاوى لضمان التعامل معها بجدية وسرعة.