الشرطة الفنلندية تغلق التحقيق في حادثة مصنع المتفجرات بمدينة بوري

أعلنت شرطة جنوب غرب فنلندا إغلاق التحقيق رسمياً في الأنشطة المشبوهة التي شوهدت بالقرب من موقع بناء مصنع متفجرات (TNT) في منطقة نورماركو بمدينة بوري. جاء هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات المخبرية والقانونية التي برأت المشتبه بهم من التهم الموجهة إليهم.

تعود تفاصيل الحادثة إلى أوائل شهر يوليو الماضي، حين تلقت الشرطة بلاغاً عن احتمال سكب مواد زيتية ضارة على الأرض بالقرب من موقع البناء. وفي وقت لاحق من مساء نفس اليوم، أبلغ حارس الموقع عن ثلاثة أشخاص غرباء يقومون بتعليق لافتات مناهضة لمشروع المصنع داخل ممتلكات خاصة.

تحركت الشرطة الفنلندية بسرعة وألقت القبض على الأشخاص الثلاثة للاشتباه في تورطهم في جريمة تخريب بيئي. وكانت الشكوك تدور حول قيام نفس المجموعة بنشر تلك المادة الشبيهة بالزيت في المنطقة، وهو ما يعتبر مخالفة جسيمة في فنلندا التي تطبق قوانين صارمة لحماية الطبيعة والبيئة.

أحالت الشرطة عينات من المادة المشبوهة التي عُثر عليها في الموقع إلى المختبر الجنائي. وأكد رئيس التحقيق، المفتش ياري كلاوس، أن النتائج المخبرية أثبتت أن المادة لا تحتوي على زيوت معدنية وليست ضارة بالطبيعة بأي شكل من الأشكال، مما ينفي وقوع أي جريمة بيئية.

إلى جانب الشبهات البيئية، خضع اثنان من المحتجزين للتحقيق بتهمة حيازة أدوات يمكن استخدامها لإلحاق أذى جسيم بالآخرين. فقد عثرت الشرطة بحوزتهم على سكين داخل حقيبة ظهر، وأداة متعددة الاستخدامات (Multi-tool) مخبأة في الملابس.

يُعد حمل السكاكين أو الأدوات الحادة في الأماكن العامة في فنلندا أمراً محظوراً بموجب قانون النظام العام، ما لم يكن هناك مبرر مقبول وواضح، مثل متطلبات العمل. وتتعامل السلطات بجدية مع هذه المخالفات التي قد تؤدي إلى غرامات مالية أو مصادرة الأدوات.

رغم ذلك، وبعد تقييم شامل لظروف الحادثة وطبيعة الاحتجاج السلمي وعدم وجود نية لاستخدام هذه الأدوات في أعمال عنف، قررت الشرطة إسقاط هذه التهم أيضاً. وبذلك تم طي ملف القضية بالكامل دون توجيه أي اتهامات رسمية.

يُذكر أن مشروع بناء مصنع المتفجرات في بوري يأتي في سياق تعزيز القدرات الصناعية الدفاعية، وهو ما يثير أحياناً ردود فعل متباينة ونشاطات احتجاجية من قبل بعض المجموعات المناهضة للتسليح أو المدافعة عن البيئة، مما يضع مواقع البناء تحت مراقبة أمنية مشددة.