تراجع مبيعات الأكياس البلاستيكية في فنلندا بعد رفع أسعارها

تشهد عادات التسوق اليومية في فنلندا تحولاً ملحوظاً، حيث بدأ المستهلكون في التخلي تدريجياً عن شراء الأكياس البلاستيكية عند صناديق الدفع. يأتي هذا التغيير استجابةً للسياسات التسعيرية الجديدة التي اعتمدتها كبرى سلاسل المتاجر للحد من استهلاك البلاستيك.

وقد سجلت سلسلة متاجر "ليدل" (Lidl) في فنلندا تراجعاً قياسياً في مبيعات الأكياس البلاستيكية، وذلك بعد القرار الأخير برفع سعر الكيس الواحد ليصل إلى 59 سنتاً في شهر يناير الماضي. هذا الارتفاع في السعر جعل المتسوقين يعيدون التفكير قبل إضافة الكيس إلى فاتورة مشترياتهم.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الشركة إلى انخفاض المبيعات بنسبة 27 بالمائة خلال شهر يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. والأكثر إثارة للاهتمام هو أن حوالي 83 بالمائة من عمليات التسوق تتم الآن دون الحاجة إلى شراء كيس بلاستيكي جديد.

ورغم أن مبيعات الأكياس الورقية قد شهدت ارتفاعاً طفيفاً بعد زيادة أسعار الأكياس البلاستيكية، إلا أن هذا الارتفاع لم يوازِ حجم التراجع في البلاستيك. هذا يدل على أن شريحة واسعة من المقيمين باتت تعتمد بشكل أساسي على الأكياس القماشية أو حقائب التسوق الشخصية متعددة الاستخدامات.

هذا التوجه لا يقتصر على متاجر "ليدل" فحسب، بل يشمل السوق الفنلندي بأسره. فقد أقدمت مجموعات تجارية كبرى أخرى، مثل مجموعة "S" ومجموعة "K"، على خطوات مماثلة برفع أسعار الأكياس خلال العام الجاري، مما يجعل تجنب شرائها خطوة ذكية لتوفير المصاريف اليومية.

تأتي هذه الإجراءات المحلية في سياق التزام فنلندا بالتوجيهات الأوروبية الصارمة. ووفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي، يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد من الأكياس البلاستيكية 40 كيساً في السنة، وهو هدف لا تزال فنلندا تسعى جاهدة للوصول إليه.

وقد دخلت لائحة التعبئة والتغليف ونفايات التغليف الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في فبراير 2025. وتهدف هذه اللائحة بشكل أساسي إلى تقليل حجم النفايات البلاستيكية، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، وتشجيع استخدام العبوات القابلة لإعادة الاستخدام في كافة الدول الأعضاء.

بالنسبة للمقيمين، يعني هذا التوجه أن الاعتماد على الأكياس البلاستيكية في كل زيارة للمتجر سيشكل عبئاً إضافياً غير مبرر على الميزانية الشهرية. لذا، أصبح من الضروري تبني عادات تسوق مستدامة، ليس فقط استجابة للقوانين البيئية، بل أيضاً كإجراء اقتصادي عملي في الحياة اليومية.