ازدواج الجنسية لنائبة برلمانية: توضيحات سفارة أفغانستان بفنلندا

أثارت مسألة ازدواج الجنسية للنائبة في البرلمان الفنلندي والنائبة الأولى لرئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ناسيما رازميار، نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية في فنلندا، بعد صدور توضيحات رسمية من السفارة الأفغانية في ستوكهولم تفند التفسيرات التي قدمها حزبها حول وضعها القانوني.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد تقدم بطلب تصحيح لوسائل إعلام محلية، مفيداً بأن رازميار لم تعد تحمل الجنسية الأفغانية لعدم تجديد جواز سفرها منذ سنوات طويلة، استناداً إلى فرضية أن القوانين الأفغانية تمنع تعدد الجنسيات تاريخياً. غير أن الردود الدبلوماسية الرسمية رسمت صورة مختلفة تماماً عن الآليات المعمول بها لإسقاط الجنسية أو التخلي عنها.

ما الموقف القانوني بشأن إسقاط الجنسية الأفغانية تلقائياً؟

أوضحت السفارة الأفغانية في ستوكهولم، التي لا تمثل سلطة طالبان الحالية ولا تعترف بها، أن مجرد انتهاء صلاحية جواز السفر أو عدم التقدم بطلب للحصول على وثائق جديدة لا يعني قانونياً فقدان الجنسية. وأكدت البعثة الدبلوماسية أن الشخص يظل محتفظاً بصفته مواطناً أفغانياً ما لم يتقدم بطلب رسمي وطوعي للتخلي عنها عبر القنوات المحددة.

وبيّنت السفارة أن التخلي عن الجنسية يمثل مساراً بيروقراطياً معقداً وطويلاً، يبدأ بتقديم طلب رسمي عبر إحدى البعثات في الخارج، ويمر عبر وزارة الخارجية وحوالي 13 جهة حكومية معنية، ويتطلب في نهاية المطاف مرسوماً موقعاً من رئيس الدولة. وفي حال صدور الموافقة، يُمنح الشخص مهلة ثلاثة أشهر لتسوية ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة داخل البلاد، مع تسليم كافة وثائق الهوية الوطنية وجوازات السفر.

هل يسمح القانون بحمل جنسية أخرى إلى جانب الأفغانية؟

على خلاف ما استند إليه الحزب الفنلندي، أكدت السفارة أن التشريعات الأفغانية تسمح بازدواج الجنسية للمواطنين عموماً. ويقتصر المنع الصارم لتعدد الجنسيات فقط على من يشغلون مناصب سيادية وإدارية عليا داخل أفغانستان حصراً، مثل رئيس الجمهورية أو الوزراء، مما يعني أن اكتساب جنسية بلد أوروبي كفنلندا لا يُسقط الجنسية الأصلية تلقائياً بحكم القانون.

وكانت رازميار قد وُلدت في كابول عام 1984، وانتقلت إلى موسكو عام 1989 إثر تعيين والدها سفيراً هناك، قبل أن تلجأ عائلتها إلى فنلندا عام 1992 عقب سقوط النظام في أفغانستان وتفكك الاتحاد السوفيتي، حيث حصلت الأسرة على حق اللجوء رسمياً في عام 1993 وتدرجت لاحقاً في نيل الجنسية الفنلندية.

كيف يتعامل المقيمون مع مسألة التواصل الدبلوماسي؟

أشارت السفارة الأفغانية إلى أن سجلات النفوس تعد بيانات سرية لا يمكن الكشف عنها لأطراف ثالثة، غير أنه يحق للمعنية شخصياً التواصل المباشر مع البعثة للاستفسار عن وضعها القانوني. من جانبها، صرحت النائبة الفنلندية بعدم وجود أي نية أو مصلحة لديها للتواصل أو متابعة مسألة جنسيتها في ظل الأوضاع السياسية الحالية في كابول.

ويتزامن هذا الجدل مع تحديث وزارة الخارجية الفنلندية لتحذيرات السفر الخاصة بأفغانستان، داعية إلى الامتناع التام عن زيارة البلاد نظراً للمخاطر الأمنية وحالة حقوق الإنسان في ظل سلطة الأمر الواقع، مشددة على غياب أي تمثيل دبلوماسي لفنلندا في كابول وعدم وجود علاقات رسمية مع حركة طالبان، ما يجعل تقديم المساعدة القنصلية شبه مستحيل.