مقترح فنلندي بوقف زيادة المساعدات الاجتماعية يثير عاصفة سياسية

تشهد الساحة السياسية في فنلندا جدلاً متصاعداً إثر تصريحات جديدة لوزيرة المالية وزعيمة حزب الفنلنديين، ريكا بورا، دعت فيها إلى إقرار استقطاعات مالية ضخمة إضافية من الميزانية العامة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات اقتصادية تواجهها البلاد، مما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة للسيطرة على الإنفاق العام.

ويتمحور المقترح الجديد لوزيرة المالية حول إلغاء الزيادات التلقائية المرتبطة بالمؤشرات الاقتصادية للمساعدات الاجتماعية. وترى بورا أن الارتفاع التلقائي في نفقات الضمان الاجتماعي يشكل عبئاً متزايداً على ميزانية الدولة، مقترحة فك ارتباط هذه المساعدات بمعدلات التضخم العام.

في النظام الفنلندي الحالي، يتم عادة تحديث قيمة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية (Kela) بشكل دوري لتتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وإذا تم تمرير هذا المقترح، فإن المبالغ التي يتلقاها الأفراد لن ترتفع مع زيادة الأسعار، مما يعني انخفاضاً فعلياً في القوة الشرائية للمستفيدين.

هذا التوجه قوبل بهجوم لاذع من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SDP). فقد وصفت نائبة رئيس الحزب، نسيمة رزميار، وزيرة المالية بأنها "أسوأ وزيرة مالية في تاريخ فنلندا"، متهمة إياها بتكرار نفس الأسطوانة التي تضر بمصالح المواطنين.

وأشارت رزميار في بيانها إلى أن سياسات حزب الفنلنديين تعتمد على تقسيم المجتمع، مؤكدة أن الحزب أثبت خلال فترته الحالية تفانيه في تضييق الخناق على أصحاب الدخل المحدود والموظفين العاديين بطرق متعددة، بدلاً من إيجاد حلول اقتصادية شاملة.

وانتقدت المعارضة بشدة أولويات الحكومة، مشيرة إلى التخبط في إدارة بعض الملفات الكبرى مثل مشروع "جاردن هلسنكي"، في وقت يكافح فيه مئات الآلاف من السكان للتعامل مع أزمة البطالة المتفاقمة وصعوبة العثور على فرص عمل مستقرة.

ولفتت رزميار الانتباه إلى البعد المتعلق بالمهاجرين في سياسات الحكومة الحالية، معتبرة أن وزيرة المالية تتجاهل معاناة العمال والعاطلين عن العمل، وتصب تركيزها فقط على تمرير سياسات تهدف إلى التضييق على المهاجرين بأي ثمن.

وبالنسبة للمقيمين في فنلندا، فإن هذا السجال السياسي يعكس توجهاً حكومياً جاداً نحو تقليص شبكة الأمان الاجتماعي. الأسر والأفراد الذين يعتمدون على دعم السكن، أو إعانات البطالة، أو المساعدات الأساسية، قد يجدون أنفسهم أمام تحديات مالية أكبر إذا ثبتت قيمة المساعدات بينما تستمر أسعار السلع والخدمات الأساسية في الارتفاع.

ورغم إقرار المعارضة بضرورة إجراء تعديلات اقتصادية في الفترات الانتخابية القادمة، إلا أن الخلاف الجوهري يكمن في الفئات التي يجب أن تتحمل عبء هذه الاقتطاعات. ويبقى المشهد السياسي مفتوحاً على مزيد من التوترات مع اقتراب موعد مناقشة ميزانية الدولة والقرارات النهائية بشأن الضمان الاجتماعي.