الدنمارك تفشل في تحقيق هدفها لعام 2025 بشأن إدماج الشباب في التعليم والعمل

أظهرت بيانات حديثة أن الدنمارك لم تتمكن من تحقيق هدفها السياسي المحدد لعام 2025، والذي كان يرمي إلى تقليص أعداد الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو المؤسسات التعليمية. وقد كشف تحليل جديد أجراه المجلس الاقتصادي للحركة العمالية الدنماركية (AE) أن الحكومة تخلفت عن تحقيق هذا الهدف بفارق يقارب 5000 شخص، مما يضع السياسات الحالية تحت مجهر التقييم.

وأوضح التقرير أن هناك نحو 43,400 شاب في الفئة العمرية التي تبدأ من 15 عاماً، لا يزالون خارج أي إطار تعليمي أو وظيفي. يمثل هذا الرقم تحدياً كبيراً لدولة الرفاهية الدنماركية، التي تعتمد بشكل أساسي على مشاركة شريحة واسعة من السكان في القوة العاملة لضمان استدامة نظامها الاقتصادي والاجتماعي.

تُولي الدنمارك أهمية قصوى لتعليم الشباب، حيث توفر نظاماً سخياً للدعم المالي الطلابي (SU) لتشجيع الجميع على مواصلة تعليمهم العالي أو المهني دون أعباء مالية. ورغم هذه التسهيلات المجانية والدعم المالي، لا تزال هناك فئة كبيرة تجد صعوبة في إيجاد طريقها، سواء بسبب تحديات نفسية واجتماعية، أو لعدم امتلاكهم المؤهلات الأساسية المطلوبة.

بالنسبة للعائلات المقيمة في الدنمارك، بما في ذلك الجاليات العربية، يحمل هذا الخبر أبعاداً مهمة. فغالباً ما يواجه الشباب من خلفيات ثنائية اللغة تحديات إضافية في النظام التعليمي أو عند محاولة دخول سوق العمل التنافسي. يتطلب هذا الأمر وعياً متزايداً من الآباء بضرورة متابعة المسار التعليمي لأبنائهم منذ المراحل الأساسية لتجنب تسربهم.

تلعب مراكز العمل (Jobcenter) والبلديات دوراً محورياً في محاولة إعادة هؤلاء الشباب إلى المسار الصحيح، عبر تقديم برامج تأهيلية وتدريبية مخصصة. ومع ذلك، يشير الإخفاق في تحقيق هدف 2025 إلى أن الأدوات الحالية قد لا تكون كافية للتعامل مع الحالات المعقدة، مما قد يدفع البرلمان الدنماركي قريباً إلى مناقشة إصلاحات جديدة.

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صرامة أكبر أو تغييرات في شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية للشباب (uddannelseshjælp)، بهدف تحفيزهم بشكل أقوى للعودة إلى مقاعد الدراسة أو الانخراط في برامج التلمذة الصناعية. ويبقى التحدي الأكبر أمام صانعي القرار هو إيجاد التوازن بين تقديم الدعم اللازم وفرض المتطلبات التي تضمن عدم بقاء جيل كامل على هامش المجتمع.