توزيع اللاجئين الأوكرانيين بين كوبنهاغن وبلديات يولاند
- كوبنهاغن تبحث نقل جزء من اللاجئين الأوكرانيين إلى بلديات يولاند بعد إبداء الأخيرة رغبتها في استقبال أيدي عاملة جديدة وتخفيفاً للضغط السكني بالعاصمة.
- اللاجئون الأوكرانيون المقيمون في كوبنهاغن
- سكان بلديات شمال وغرب يولاند
أبدت بلدية العاصمة الدنماركية كوبنهاغن رغبتها في تحويل عدد من اللاجئين الأوكرانيين المقيمين في نطاقها إلى بلديات تقع في شبه جزيرة يولاند (يوتلاند)، وذلك في إطار جهود معالجة الضغط المتزايد على الطاقة الاستيعابية لملف الإسكان والموارد البلدية في العاصمة.
جاء هذا التحرك عبر مراسلات رسمية وجّهها عمدة شؤون التوظيف والاندماج وقطاع الأعمال في كوبنهاغن، أندرياس كايل، إلى رؤساء خمس بلديات في غرب البلاد، مبدياً استعداد العاصمة للتعاون الفوري لتخفيف أعباء الاستضافة وتوزيع القادمين الجدد بما يتلاءم مع قدرات كل منطقة.

ما أسباب طلب إعادة توزيع اللاجئين؟
تعاني العاصمة الدنماركية من نقص حاد في خيارات السكن الملائمة، حيث تستضيف حالياً ما يزيد على 3,800 لاجئ أوكراني. ويشكل هذا العدد عبئاً تنظيمياً ولوجستياً كبيراً على سلطات المدينة، التي تواجه بالأساس أزمة إسكان معقدة تؤثر على المقيمين الجدد وسكان المدينة عموماً.
وأوضح المسؤولون في كوبنهاغن أن نقل جزء من هؤلاء اللاجئين سيمثل دعماً مباشراً لخطط وزارة الهجرة والاندماج، التي سعت مسبقاً إلى وضع آلية متوازنة لإعادة توزيع القادمين الجدد بين مختلف المقاطعات الدنماركية لضمان عدم تركز الضغط في المدن الكبرى.
لماذا ترحب بلديات غرب الدنمارك بالقادمين الجدد؟
شملت المراسلات رؤساء بلديات هيرينغ، ليمفيغ، فيستهيمرلاند، سكيفي، وبروندرسليف. وكانت هذه البلديات قد أبدت معارضتها لمقترح حكومي يهدف إلى وقف استقبال وتوطين الوافدين من 14 منطقة أوكرانية، مؤكدة حاجتها المستمرة لاستقبال المزيد من السكان الجدد لدعم النشاط المحلي.
وتعاني مناطق يولاند في الغالب من نقص في الأيدي العاملة وتراجع نسبي في النمو السكاني مقارنة بالعاصمة، مما يجعل استقطاب مقيمين جدد فرصة لتعزيز القوى العاملة في المصانع والخدمات والمشاريع المحلية، مع توفر خيارات سكنية أكثر مرونة وأقل كلفة مقارنة بكوبنهاغن.
كيف يؤثر هذا التوجه على توزيع الموارد والاندماج؟
يعكس هذا التحرك التباين الاقتصادي والديمغرافي داخل الدنمارك، حيث تتركز الضغوط العقارية في المناطق الحضرية الكبرى، في حين تبحث المناطق الطرفية والصناعية عن سد العجز المهني وزيادة أعداد المسجلين في سجلات البلديات لدعم ميزانياتها وخدماتها العامة.
ومن شأن توزيع المهجرين وفق معايير القدرة الاستيعابية وسوق العمل أن يغير خارطة برامج الاندماج والدورات التدريبية المخصصة للقادمين تحت الحماية المؤقتة، إذ ينقل مسارات توظيفهم واستقرارهم من المدن الكثيفة إلى مجتمعات أصغر تتيح فرصاً مستقرة للعمل والإسكان على المدى الطويل.
- الوكالة الدنماركية للتوظيف الدولي والاندماج (SIRI) — تصاريح الإقامة والعمل
- خدمة المواطن (Borgerservice) — رقم CPR — التسجيل المدني والحصول على رقم CPR
- مصلحة الضرائب (Skattestyrelsen / SKAT) — الضرائب وبطاقة الضريبة
- الهوية الرقمية (MitID) — الدخول الآمن للخدمات الرقمية
- البطاقة الصحية الصفراء (sundhed.dk) — الوصول للرعاية الصحية العامة