سعر الفائدة في الدنمارك: تحركات البنك المركزي وقرارات فرانكفورت

أجرى البنك المركزي الدنماركي تعديلاً على أسعار الفائدة الرئيسية برفعها بمقدار 0.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 2.1 في المائة. وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأوروبي برفع تكاليف الاقتراض لديه بالنسبة ذاتها لتصل إلى 2.5 في المائة.

وتعكس هذه الخطوة الآلية الدقيقة التي تعتمدها الدنمارك لإدارة سياستها النقدية، حيث لا تُستخدم معدلات الفائدة بالدرجة الأولى للسيطرة على التضخم المحلي، بل تُوظَّف لضمان استقرار العملة الوطنية أمام العملة الأوروبية الموحدة.

لماذا يتبع المركزي الدنماركي قرارات البنك المركزي الأوروبي؟

ترتبط الدنمارك باتفاقية سعر الصرف الأوروبية (ERM II)، وهي سياسة نقدية تلزم كوبنهاغن بالحفاظ على سعر صرف شبه ثابت للكرونة الدنماركية مقابل اليورو. ونتيجة لذلك، يجد البنك المركزي نفسه مضطراً لمحاكاة قرارات البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بشكل شبه تلقائي.

ويرى اقتصاديون في اتحاد الصناعات الدنماركية أن الظروف التضخمية المحلية وحدها لم تكن تستدعي رفع تكلفة الاقتراض في هذا التوقيت، إلا أن الضغوط التي تواجهها الكرونة وضعفها النسبي مؤخراً مقابل اليورو جعلا رفع الفائدة خطوة حتمية للدفاع عن النطاق المحدد لسعر الصرف.

كيف يؤثر هذا القرار على القروض السكنية والادخار؟

تؤثر أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، والمعروفة بمعدل شهادات الإيداع، بشكل مباشر على الفائدة التي تفرضها البنوك التجارية على القروض العقارية، وحسابات التوفير، وتسهيلات الائتمان الشخصية. ويؤدي رفع المعدل إلى زيادة كلفة الاقتراض على الراغبين في شراء المنازل أو أصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة.

ومع ذلك، تظل أسعار الفائدة الدنماركية أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالمعدل المعمول به في منطقة اليورو، وهو ما يخفف نسبياً من وطأة أعباء الديون الشهرية على ملاك العقارات في الدنمارك مقارنة بنظرائهم في دول اليورو المجاورة كألمانيا أو هولندا.

ما هي التوقعات بشأن الفائدة وسعر صرف الكرونة مستقبلاً؟

يستبعد محللون ماليون في قطاع التمويل العقاري الدنماركي اللجوء إلى تضييق الفجوة مع أسعار فائدة اليورو قريباً، إذ يمتلك المركزي أدوات بديلة لحماية الكرونة، وأبرزها التدخل المباشر في أسواق الصرف الأجنبي. وقد لجأ البنك بالفعل خلال الأشهر الأخيرة لشراء الكرونة بمليارات الكرونات عبر احتياطياته الضخمة التي تقارب 700 مليار كرونة لدعم العملة.

ورغم ذلك، يحذر خبراء صناديق التقاعد والاستثمار من أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام زيادات إضافية في أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري، إذ يرتبط المشهد كلياً بالمسار الذي سيسلكه البنك المركزي الأوروبي في مواجهة الضغوط الاقتصادية والتضخم داخل منطقة العملة الموحدة.